كشفت صحيفة "ذا ناشونال" أنه كانت هناك مخاوف من أن يؤدى عدم التنسيق داخل الحكومة البريطانية إلى السماح بتهديد الإخوان بالتصاعد , حيث "اعترفت وايت هول (الحكومة البريطانية) بعدم وجود تخطيط مركزى بين الإدارات الرئيسية للتعامل مع الجماعة المحظورة باعتبارها جماعة إرهابية فى العديد من دول الشرق الأوسط. ووصف السياسيون الموقف بأنه "صادم" وطالبوا بحظر الجماعة فى بريطانيا".
التقرير اضاف أن افتقار الحكومة البريطانية إلى العمل المنسق اتضح بعد أن سأل النائب إيان بيزلى وزارة الداخلية عن المحادثات التى أجرتها "مع الوزارات المختلفة فى مجلس الوزراء حول أنشطة الإخوان " فى سؤال برلمانى مكتوب. وردا على ذلك قال الوزير بوزارة الداخلية المسؤول عن الأمن جيمس بروكنشاير: "لم يكن هناك أى مشاركة رسمية بين الوزارات بشأن جماعة الإخوان ".
التقرير اكد انه تم استنكار الرد لأنه يثير مخاوف من تزايد نفوذ جماعة الإخوان فى بريطانيا على الرغم من علاقاتها الوثيقة مع الجماعات المسلحة. بالإضافة إلى ذلك درست الولايات المتحدة تصنيف جماعة الإخوان على أنها منظمة إرهابية العام الماضي.
الصحيفة نقلا عن النائب بيزلى من الحزب الديمقراطى الأيرلندى الشمالى قالت أن الرد كان "صادم" حيث سأل النائب عن سبب عدم تنسيق وزارة الداخلية مع وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وإدارة المجتمعات المحلية للتعامل مع تأثير الإخوان.
بيزل أضاف: "أرى أن جماعة الإخوان تشكل الإطار الذى يسمح للشبكة المتطرفة بالنمو فهى تطلق الشبكة المالية وتساعد على تطرف الناس."أعتقد أن الحكومة بحاجة فعلا إلى تحسين لعبتهم وإخبار أى شخص إذا كنت منخرط مع جماعة الإخوان بأنها منظمة غير قانونية وأنه سيدخل السجن. لسوء الحظ تفتقر الحكومة الإرادة. من المؤكد أن رد وزارة الداخلية يشير إلى أنها تقف فى محلها أو تتراجع بدلا من التقدم إلى الأمام ".
