تعتزم إيران تقليص الالتزامات التي يفرضها الاتفاق النووي لعام 2015 عليها، بشكل أكبر، إذا أخفقت الأطراف الأخرى في الاتفاق في الوفاء بالتزاماته، بحسب ما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية.
وقال سعيد خطيب زاده: "لا خيار أمامنا سوى احترام القانون، ولا يعني هذا إنهاء جميع عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة"، مشيرا بذلك إلى القانون الإيراني الذي يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي.
ويلزم القانون الحكومة، بدءا من 21 فبراير/شباط، بإنهاء سلطات التفتيش الشاملة الممنوحة لهيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة بموجب اتفاق 2015، وقصر عمليات التفتيش على المواقع النووية المعلنة فقط.
#التحالف_السري#
