عقد مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، اجتماعا برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مُفوضًا عن د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ود. محمد معيط وزير المالية، ود. أحمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، وذلك بمقر الوزارة.
في بداية الاجتماع، أكد د. عبدالغفار على دور الصندوق في ربط كافة الأطراف المعنية بالتعليم التكنولوجي، والتنسيق بينها لإعداد خريجين يمتلكوا المهارات والجدارات اللازمة في التخصصات الفنية، التي تُلبي احتياجات سوق العمل، وتُحقق مُتطلبات الثورة الصناعية الجديدة، فضلًا عن تقديم الدعم المالي والفني للمشروعات التعليمية التكنولوجية، ومساعدة الجامعات المصرية في التحول إلى جامعات ذكية، وتقديم الدعم للقطاعات الصناعية من خلال توفير خريجين مُدربين بكفاءة، تؤهلهم لدعم هذا المجال وتطويره بما يتوافق مع المواصفات العالمية الحديثة.
كما أكد د. خالد عبد الغفار على ربط المُجمعات التكنولوجية بمنظومة الجامعات التكنولوجية والتكامُل معها، مشيرًا إلى التوسع الكبير الذي تشهده منظومة الجامعات التكنولوجية الجديدة، حيث يجري الآن العمل على إنشاء 6 جامعات بمحافظات مُختلفة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتغطية مختلف أنحاء الجمهورية.
ومن جانبه، اشاد د. طارق شوقي بأهمية الدور الذي يقوم به الصندوق كحلقه وصل بين الوزارات المعنية؛ بهدف تطوير مناهج التعليم لتوائم متطلبات سوق العمل المتزايدة سواء على المستوى المحلى أو الدولي، وكذا تعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب.
وخلال الاجتماع، اقترح د. محمد معيط إضافة إدارة للتدريب ضمن الهيكل التنظيمي للصندوق؛ بهدف تنميه القدرات، واكتساب المهارات وتوسيع القدرة على التعامل مع أي مشكلة بخبرات واسعة ومهارة وتقنية عالية.
واستعرض د. أحمد الحيوي عددًا من الموضوعات المُهمة، حيث وافق المجلس على اعتماد الحساب الختامي للعام المالي 2021/2020، واعتماد موازنة الصندوق للعام المالي 2023/2022، كما وافق المجلس على قيام الصندوق بأداء مهام الجهاز المقترح إنشاءه والخاص بتنظيم الاستفادة من مُخرجات التعليم والبحث العلمي.
ناقش المجلس إعادة هيكلة صندوق تطوير التعليم؛ بهدف دعم استراتيجيات وأهداف الجهات والمؤسسات المنوطة بملف التعليم، وتوطين التكنولوجيا والتطور التقني، ومتابعة تطور وظائف المستقبل، وتقليل الفجوة بين مُخرجات العملية التعليمية، ومُتطلبات سوق العمل، وربط المنظومة التعليمية والتدريب بسوق العمل، فضلًا عن التنبؤ بالتحديات ذات الصلة.
وافق المجلس على تخصيص مبنى إداري للصندوق بأحد مباني جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية بجنوب طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر.
وفيما يتعلق بتطوير التعليم الفني، وافق المجلس على تمويل مصروفات التشغيل السنوية لمجمع التعليم التكنولوجي المُتكامل بالفيوم خلال العام المالي 2022/2023 بإجمالي 12 مليون جنيه.
ووافق المجلس على تمويل مصروفات التشغيل السنوية لمجمع التعليم التكنولوجي المُتكامل بأسيوط، خلال العام المالي 2022/2023 بما يقرُب من 16 مليون جنيه.
كما وافق المجلس على تسجيل طلاب الصف الثاني بالمدرسة الثانوية التكنولوجية، وطلاب الفرقة الأولى بالكلية التكنولوجية المتوسطة، بهدف منحهم شهادة BTEC المستوى الثالث، وكذلك شهادة BTEC المستوى الخامس.
وأحيط المجلس علمًا بمد الاتفاقية التنفيذية لإنشاء مشروع المدرسة الثانوية المهنية بمجمع التعليم التكنولوجي بالفيوم حتى 30 يونيو 2023 بدلًا من يوليو 2021، وكذلك بدء الدراسة بالكلية المصرية الألمانية للتكنولوجيا بمُجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط.
كما أحيط المجلس علمًا بموقف الأعمال الإنشائية بمجمع التعليم التكنولوجي المُتكامل بالقاهرة، ومُجمع التعليم التكنولوجي بالفيوم (المرحلة الثانية).
المركز الإعلامي
لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية
