هذا ويشارك أيضًا عدد من الخبراء والمتخصصين المصريين حول العالم وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وهم: “محمد سالم” خبير عمليات إعادة هيكلة الشركات والاستحواذ والاكتتابات العامة، “منى عازر” خبيرة الاتصالات والأمن السيبراني، “شريف وهبة” الخبير المصرفي الدولي المتخصص في إدارة علاقات المستثمرين الخارجية، “لورا عثمان” خبيرة الاستثمار وإدارة استراتيجيات الصناديق المالية، “حنان سالم” الرئيس المشارك العالمي للاستشارات السيادية وخبيرة استشارات الديون والتصنيف الائتماني، “آش روفائيل” خبير الذكاء الاصطناعي، كما يدير الندوة الإعلامي رامي رضوان.
ومن المقرر أن يدور النقاش مع الدكتور محمود محيي الدين، خلال الندوة، حول عدة محاور وهي: استراتيجية تمويل الصناعات (كبيرة ومتوسطة وصغيرة) في فترة ما بعد جائحة كورونا، ودعم السياسات الصناعية لمصر، والسياسات المالية، والتحول الرقمي، والتوجه التصديري، والأهداف المرجوة بالتوافق مع رؤية مصر 2030، وكذلك التحديات وكيفية مواجهتها.
وقد شغل محيي الدين العديد من المناصب في الحكومة المصرية قبل انضمامه إلى صندوق النقد الدولي، المصرية، من بينها وزيرا للاستثمار من عام 2004 حتى عام 2010، كما عمل في العديد من مجالس الإدارات بما في ذلك البنك المركزي المصري وقطاع البنوك والشركات، وكان قد اختير قائدا عالميا شابا للمنتدى الاقتصادي العالمي.
ومحيي الدين حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد من الدرجة الأولى على مرتبة الشرف من جامعة القاهرة، وحصل أيضا على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة وارويك، وماجستير في تحليل السياسات الاقتصادية والاجتماعية من جامعة يورك، فضلا عن أنه أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة وأستاذ فخري بجامعة دورهام وعضو المجلس الاستشاري لمدرسة دورهام للأعمال، كما شغل أيضًا مناصب قيادية في مراكز البحوث ومراكز الفكر الوطنية والإقليمية.
ومن أهم المناصب الدولية التي شغلها محيي الدين: المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 (فبراير 2020 حتى توليه المنصب الجديد) – النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات (نوفمبر2015 حتى يناير 2020) – السكرتير المؤسسي والمبعوث الخاص لرئيس البنك الدولي (2014 حتى نوفمبر 2015) – مبعوث رئيس البنك لشؤون الأهداف الألفية للتنمية وعمليات تمويلها (2013 حتى 2014) – المدير المنتدب للبنك الدولي (أكتوبر 2010 حتى 2013).
وقد سبق أن عقدت وزارة الهجرة ثلاث ندوات حوارية افتراضية في إطار إطلاق مؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة”، حيث عقدت الندوة الأولى في أواخر نوفمبر الماضي تحت عنوان “توطين الصناعة ودعم الاستثمار الصناعي في مصر” وكانت لأول مرة بمشاركة خبيرة الاقتصاد المصرية العالمية البارونة د. نعمت شفيق، ثم عقدت الندوة الثانية أوائل ديسمبر الماضي تحت عنوان “مستقبل صناعة الغزل والنسيج في مصر” بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية، تلتها الندوة الثالثة أواخر ديسمبر الماضي تحت عنوان “توطين صناعة السيارات في مصر” بمشاركة عدد من المصريين المتخصصين في مجال صناعة السيارات حول العالم، كما عقدت الوزارة ورشتين عمل لشباب الدارسين بالخارج في إطار ربطهم بالعلماء والخبراء.
وتأتي هذه الندوات الافتراضية تماشيا مع إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار الخطوات التنفيذية لإطلاق مؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة” الذي يعد النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع.
