وناشدت الوزارة المواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات بالالتزام بقوانين البلد المضيف، وذلك من أجل حماية المواطنين المصريين العالقين وحرصا على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية على أرض الدولة المضيفة، حيث إن الدولة المصرية حريصة على أبنائها حتى مرور الأزمة دون أن يُضار أي شخص، مؤكدة أنه لا توجد أية مصاريف سيتكبدها العائدون إلى الوطن عبر نفس الشركات المتعاقدين معها، وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه مع وزارة السياحة والآثار.
هذا وتقدم وزارة الهجرة جزيل الشكر للسلطات والمسئولين في دولة الإمارات الشقيقة على حسن استضافة المواطنين المصريين كدولة ترانزيت خلال عودتهم إلى أعمالهم بدولة الكويت، مؤكدة متانة العلاقات الثنائية بين دولتي مصر والإمارات قيادة وشعبا.
وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد وجهت نداءً إلى المواطنين -المتواجدين بأي دولة بصورة مؤقتة كترانزيت في اتجاه دولة الكويت وليس لديهم استعداد لتحمل الإقامة لفترة قادمة خاصة أن تاريخ فتح المطار بالكويت غير محدد- العودة إلى أرض الوطن حيث لن يكون متيسرًا إيجاد بدائل لتوفير إقامات للمواطنين.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أعلن قرارات داخلية منظمة للمواعيد ومنها إجراءات منع دخول البلاد لغير الكويتيين اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 فبراير الجاري ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد.