أسفرت اجتماعات الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين؛ السيد الدكتور مصطفى مدبولي، والسيد الدكتور بشر الخصاونة، عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة والبرامج التنفيذية وبروتوكول للتعاون بين الجانبين في عدة مجالات مختلفة، بالإضافة إلى توقيع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه في ختام أعمال الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية – الأردنية المشتركة، تم توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون بين الجانبين؛ حيث تضمنت مذكرة التفاهم الأولى التعاون في مجال المناطق اللوجيستية، ووقعها من الجانب المصري السيد الدكتـور/ علـي المصيـلحي، وزيـر التمـوين والتجـارة الداخليـة، ومـن الجانب الأردني السيد/ يوسف محمود الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين، بينما تضمنت مذكرة التفاهم الثانية التعاون في مجال الحجر الزراعي، ووقعها من الجانب المصري السيدة الدكتورة/ رانيا المشـّاط، وزيـرة التعـاون الدولـيّ، ومن الجانب الأردني السيد الدكتور/ صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية.
كما أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم كذلك توقيع البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي بين الجانبين، حيث وقع البرنامج من الجانب المصري السيد الدكتور/ خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، ومن الجانب الأردني، السيد الدكتور / محمد العسعس، وزير المالية، كما تم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون بين الجانبين في مجال الشباب للأعوام (2022-2024)، ووقع البرنامج من الجانب المصري السيد الدكتور/ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومن الجانب الأردني، السيد/ أيمن رياض مُفلح، وزير التنمية الاجتماعية.
وأضاف السفير نادر سعد أنه تم في الوقت نفسه في ختام الدورة الحالية لأعمال اللجنة العليا المصرية – الأردنية توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين في المجال الإعلامي، ووقع من الجانب المصري السيد/ كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومن الجانب الأردني السيد الدكتور إبراهيم الجازي، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
وفي نهاية الجلسة الختامية، وقع السيد الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور/ بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، محضر اجتماعات الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والذي يتضمن تفاصيل ملفات التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، والجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ.
