قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إنها ستشرع في جمع التوقيعات اللازمة لعقد جلسة برلمانية لمناقشة خطر الإرهاب داخل مجلس النواب. واتهمت في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أحزابا سياسية بالسماح بعمل تنظيم «داعش» في تونس في إشارة إلى حركة النهضة.
موسي اعتبرت أن الإرهاب أصبح مدعوما من داخل مؤسسة البرلمان سواء من قيادتها في إشارة إلى رئيسه راشد الغنوشي أو من الأطراف السياسية الداعمة للإخوان التي أصبحت تستخدم خطابا تكفيريا وتحتضن الإرهابيين وتقوم بالتستر عليهم وتبييضهم في إشارة إلى كتلة «ائتلاف الكرامة».
رئيسة الحزب الدستوري الحر اتهمت الدولة بالتراخي في مكافحة الإرهاب والتغاضي عن ملاحقة ومحاسبة الأطراف السياسية التي تدعمه سواء داخل البرلمان أو خارجه مضيفة أن العملية الإرهابية بسوسة هي نتيجة سياسة التخاذل التي تنتهجها الدولة في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.
وهددت باللجوء إلى القضاء الدولي لإجبار السلطات على مكافحة الإرهاب في صورة عدم تحركها لمحاربة خطر «الأخطبوط الجمعياتي والحزبي والسياسي الموجود الذي ينشط ويقوم بتبييض الإرهاب».
ولفتت إلى أنه رغم توفر أدلة قطعية ووثائق رسمية تثبت وقوف تنظيم الإخوان وداعميهم وراء تنامي الإرهاب في تونس منذ 2013 وهي الفترة التي تلت صعود الإسلاميين المتشددين إلى الحكم فإن أجهزة الدولة لم تتحرك لتفكيك المنظومة الإرهابية التابعة لها وتورطت في التستر على كل الأطراف الداعمة والممولة للإرهاب.
وتحدثت موسي عن فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس الذي قالت إنه تم افتتاحه منذ عام 2012 وتأسس بمقتضى القانون القطري ويتلقى التمويلات من قطر مشيرة إلى أن عددا من قيادات النهضة بالمكتب التنفيذي وبمجلس الشورى هم أعضاء في هذه الجمعية التي تستمر في مزاولة نشاطها في البلاد رغم تصنيف الجمعية الأم تنظيما إرهابيا.
