اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
تم استعراض خطة وزارة الأوقاف بشأن التدريب المستمر للأئمة والمدرسين من خلال أكاديمية الأوقاف الدولية، إلى جانب عرض المستجدات في مجال التأليف والترجمة والنشر، وتزويد العديد من مكتبات المراكز الإسلامية بالخارج بإصدارات الأوقاف.
وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بالاستمرار في تطوير برامج تأهيل الأئمة وكذلك الواعظات، وصقل قدراتهم في التواصل من خلال إتاحة الدراسات العليا للعاملين بالوزارة، خاصةً في مجالات علم النفس وعلم الاجتماع.
كما شهد الاجتماع عرض محاور المشروع القومي للتوسع الأفقي للرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية، لا سيما في مناطق وسط وشمال سيناء، وتوشكي، والحمام، وغرب المنيا.
وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود تطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة والتوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار المشروع القومي لتعظيم الرقعة الزراعية، والتنسيق بين وزارتي الزراعة والري لتوفير مياه الري، فضلًا عن رفع كفاءة شبكة الترع وتبطينها على مستوى الجمهورية وكذلك مشروعات محطات معالجة مياه الصرف.
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في متابعة ودراسة تداعيات جائحة كورونا على الموقف الاقتصادي العالمي والإقليمي من كافة الجوانب، وذلك بهدف بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع تلك التحديات، وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن الذي حققته الدولة ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي.
وقد عرض السيد وزير المالية الوضع المالي للموازنة العامة للدولة خلال السبعة أشهر الماضية؛ موضحًا أن تلك الفترة شهدت تحقيق فائض أولي قدره ١٨,١ مليار جنيه، فضلًا عن زيادة الإيرادات بنسبة ١٦٪ مقابل زيادة المصروفات بنسبة ١٢,٤٪، إلى جانب تراجع قيمة العجز الكلي من ٤,٦٪ إلى ٤,٤٪، وذلك مقارنةً بما تم تحقيقه من مؤشرات خلال نفس الفترة في العام المالي الماضي.
كما أشار الدكتور محمد معيط إلى زيادة معدلات وحجم الاستثمارات الحكومية في العديد من القطاعات المختلفة، خاصةً ما يتعلق بالبنية الأساسية والخدمات، إلى جانب زيادة المصروفات الداعمة للنمو الاقتصادي بمقدار حوالي ٢٣٪ بقيمة ٣٩٢ مليار جنيه، وكذا زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة ٢٤٪ بقيمة ١١٤ مليار جنيه.
كما قام السيد وزير المالية باستعراض التوقعات المستقبلية لما ستنتهي إليه المؤشرات المالية والاقتصادية للموازنة العامة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١، وذلك في ظل التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، وخطط وسياسات الدولة لدعم القطاعات الاقتصادية خلال الفترة القادمة لمواجهة تداعيات الجائحة.
والاجتماع شهد أيضًا عرض نتائج طرح وزارة المالية للسندات الدولارية في الأسواق الدولية بقيمة ٣,٧٥ مليار دولار على ثلاث شرائح، حيث أشار السيد وزير المالية إلى نجاح الوزارة في الإصدار الدولي للسندات بأسعار فائدة تعتبر الأقل على الإطلاق لطرح السندات الدولارية.
