دعا البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء فيه إلى إجراء مراجعة “عميقة وشاملة” للعلاقات مع مصر في ظل تدهور أوضاع حقوق الإنسان هناك ، ودعا البرلمان الأوروبي في بيان صدر أخيرا إلى مزيد من الشفافية في كافة أشكال.
وذكّر البيان بالدعم المالي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي لمصر ، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي منح الجوائز للقادة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،مؤكدا الحاجة إلى إجراء تحسينات
ملموسة على حالة حقوق الإنسان في مصر، والتفاوض بشأن أولويات الشراكة الجديدة من خلال وضع معايير واضحة تؤدي إلى مزيد من التعاون لتحقيق تقدم في إصلاح المؤسسات الديمقراطية ، كما دعا البرلمان الأوروبي إلى ضرورة مراعاة مخاوف حقوق الإنسان التي أثيرت في جميع المحادثات مع السلطات المصرية ، في حين حثت المفوضية أيضا على إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان. وطالب البيان بدراسة فرض عقوبات على كبار المسؤولين المصريين المتورطين في “انتهاكات جسيمة”. ولا ينبغي أن يأتي التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية على حساب استمرار الضغط للالتزام بحقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين.
