وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية فإن الجبري الذي كان يتحدث من منطق قوة، ويتوعد بمقاضاة مسؤولين سعوديين بارزين متهما إياهم بمحاولة اغتياله في وقت سابق، أصبح الآن رهين حكم كندي بتجميد أصوله.
وكانت 10 شركات مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق الثروة السيادية الذي يرأسه ولي العهد
السعودي، قد أقامت دعوى مدنية في كندا تتهم فيها المسؤول السابق في وزارة الداخلية بتدبير عملية احتيال تصل قيمتها إلى 3.5 مليار دولار، باستخدام شركات مزيفة أُنشئت قبل أكثر من عقد من الزمن كغطاء لعمليات مكافحة الإرهاب السرية في المملكة العربية السعودية.
ويقول المدعون: إن الجبري أشرف على مخطط برفقة 21 متهما آخرين لاختلاس 3.5 مليار دولار على الأقل، التي تم إخفاؤها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وأوروبا.. ومن ضمن المتهمين الآخرين: زوجة الجبري وأبناؤه وأقاربه وأصدقاؤه وشركاته.
وتنقل الصحيفة عن وثائق المحكمة أنه تم تأسيس الشركات الوهمية بعد أن قدم الملك عبد الله التمويل لخطة للأمير محمد بن نايف، الذي كان آنذاك مساعدا للشؤون الأمنية، وأدار الجبري آنذاك إنشاء 17 شركة، التي لم يشغل ابن نايف ولا الجبري أدوارا رسمية فيها.
#الانتقام_من_السعودية#
