صدر قرار البنك الأهلي المصري، خفض فائدة شهادات الاستثمار بأنواعها المختلفة بنسبة تراوحت بين 0.25% إلى 3.75% على الشهادة ذات أجل عام، اهتمامات أوساط عديدة في مصر؛ لاستثمار عدد كبير من المواطنين مدخراتهم في هذه الشهادات والتي بلغت رصيد صافي مبيعاتها أكثر من 435 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، فيما استبعد خبراء تأثير خفض عائد الشهادات على قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس لمناقشة أسعار الفائدة، وطرحوا بدائل استثمارية أمام مشتري الشهادات.
وكان البنك الأهلي المصري-أحد أكبر البنوك المحلية في مصر- يبيع شهادات الاستثمار مرتفعة العائد بالنيابة عن بنك الاستثمار القومي، لعدم امتلاك الأخير فروع وانتشار جغرافي، غير أنه أعلن يوم الأحد الماضي، ضم هذه الشهادات لأوعيته إدخارية، وخفض عائدها بنسبة تتراوح بين 0.25% إلى 3.75% على الشهادة ذات أجل عام.
وفسر الخبير المصرفي محمد عبد العال، سبب استحواذ البنك الأهلي على شهادات بنك الاستثمار القومي، إلى خضوع الأخير لعملية إعادة الهيكلة، ومن بين بنودها التخلص من بعض الالتزامات المكلفة وثبت عدم جدواها في المرحلة المستقبلية مثل شهادات الإدخار، ومع تولي البنك الأهلي مهمة إدارة طرح هذه الشهادات لصالح بنك الاستثمار القومي لعدم امتلاك الأخير انتشار وتواجد جغرافي، كان من الطبيعي أن يستحوذ عليها، خاصة وأن البنكين مملوكين للدولة، وهو أمر معمول به في العالم.
#قرار_البنك_المركزي#
