بعدما تم نُقل العشرات من المواطنين السوريين إلى تركيا لمحاكمتهم منذ التدخل التركي في سوريا العام الماضي والذي اكده أقارب المُبعدين وتقرير للأمم المتحدة الذي يتضمن تفاصيل انتهاكات مزعومة في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية في شمال سوريا.
دعت لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب تركيا إلى كبح جماح المسلحين السوريين الذين تدعمهم في شمال سوريا وربما نفذوا عمليات خطف وتعذيب ونهب لممتلكات مدنية.
اللجنة ذكرت إن نقل مواطنين سوريين إلى الأراضي التركية لمحاكمتهم بعد احتجازهم من قبل مسلحي المعارضة قد يرقى إلى جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني.
رئيس اللجنة باولو بينيروقال انه مسلحو المعارضة المدعومين من تركيا ربما ارتكبوا جرائم حرب في عفرين ورأس العين والمناطق المحيطة بها تتمثل في أخذ الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب" مضيفًا: "يتعين على تركيا العمل على منع هذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها".
بدوره قال عضو اللجنة هاني مجلي إن "تركيا تتمتع بنفوذ حيث أنها مولت ودربت وسمحت لقوة مسلحة بدخول سوريا من تركيا" وتابع "لا نستطيع القول إن تركيا هي المسؤولة عنهم وإنها تصدر الأوامر وتسيطر عليهم لكننا نعتقد أن بوسعها أن تستخدم نفوذها على نحو أكثر بكثير للسيطرة عليهم وبالتأكيد الضغط عليهم للكف عن الانتهاكات التي ترتكب والتحقيق معهم".
وفي تقرير يشمل النصف الأول من عام 2020 أكدت لجنة التحقيق بشأن سوريا أن عمليات الاغتيال والاغتصاب للمدنيين من جانب جميع الأطراف والتي تميزت بالصبغة الطائفية تشهد تصاعدا في الأزمة التي بدأت في عام 2011.
