ارتفع إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي المصري إلى 4.7 تريليون جنيه خلال 2019/2020 ، بنسبة 17.4٪ مقارنة بعام 2018/2019 ، وتجدر الإشارة إلى أن مساهمة الودائع في القطاع العائلي تمثل 69.4٪ من إجمالي الودائع. يعد النظام المصرفي من أهم مكونات الاقتصاد المصري. لأنه يربط بين مختلف قطاعات الدولة ، ويجمع المدخرات ، ويسهل إقراضها للقطاعات المستثمرة ، كما يعطي مؤشرات على مقدار التمويل المتاح لهذه القطاعات ؛ مما يساهم في دعم اتخاذ القرار في سياسات التخطيط الوطني.
وتعكس الزيادة في أرصدة البنوك نجاح جهود البنك المركزي المصري في القضاء على السوق السوداء وزيادة الودائع من خلال الشهادات ذات العائد المرتفع وتوجيه المصريين لأساليب الادخار الآمنة في أوقات الأزمات.
