وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة”.
وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على تطورات إنشاء الشبكة الوطنية في بعض المحافظات، تمهيداً لتعميم المنظومة على مستوى الجمهورية، من خلال ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين.
كما تم في ذات السياق استعراض الجهود التنسيقية ما بين الجهات المعنية لتحقيق الاستغلال الأمثل من تنفيذ هذه المنظومة المتكاملة للوصول إلى الاستفادة المرجوة منها في التمكن اللحظي والتعامل الفوري مع الأزمات والأحداث الطارئة والسيطرة عليها وإنهائها، مع تحقيق التأمين الكامل للشبكة طبقاً لأحدث المعايير العالمية.
وقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق والتناغم ما بين جميع الجهات المعنية بالدولة من أجل ضمان التشغيل الأمثل لتلك المنظومة المتكاملة وتحقيق أهدافها الرئيسية لسرعة تعامل واستجابة أجهزة الدولة لمجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات خلال مدد زمنية قصيرة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار الشبكة الموحدة والمؤمنة بالكامل.
