شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة
ولفتت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي أنه في إطار زيادة حجم الاستثمارات والتوازنات التي تقوم بها الدولة المصرية من حيث خفض العجز وتقليل الدين مع السعي نحو زيادة الاستثمارات والتي تسهم في زيادة فرص العمل، متابعه أنه تم البدء في إعداد تقرير بالمشروعات التي انتهت وتم تسليمها بالفعل.
وأضافت السعيد أنه علي الرغم من زيادة معدل النمو إلا أنه من المهم جدًا أن ترتبط تلك الزيادة بأن يكون هناك انخفاض في معدلات البطالة واستقرار في المستوي العام للأسعار مؤكدة ضرورة مراعاة الأبعاد كافة في الوقت ذاته من حيث زيادة مستمرة في معدلات النمو مع انخفاض البطالة وارتفاع فرص التشغيل مع استقرار المستوي العام للاسعار ومعدلات التضخم
وتابعت السعيد أن تمت ملاحظة علي مدار السنوات أنه وعلي الرغم من انخفاض البطالة إلا أن هناك نسبة بطالة مرتفعة في خريجين الجامعات لذا تتم دائمًا مساندة الوزارة المعنية بالتفكير في أساليب أخري لافتة إلي التفكير في الكليات التكنولوجية والجامعات التكنولوجيه والأهليه والمدارس الفنية المرتبطة بسوق العمل، متابعه أن سوق العمل يحتاج دائمًا إلي التطور لذا فلا حاجة إلي الدراسات التقليدية، متابعه أنه حتي الدراسات داخل الجامعات أصبحت تخصصات تطلق عليها التخصصات البينية لافتة إلي مادة اقتصاديات الصحة والمرتبطة بين كليتي الاقتصاد والطب بحيث ينتج تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل ولم تكون موجودة من قبل.
وتناولت السعيد الحديث حول محور تنويع مصادر الدولة، حيث أوضحت السعيد أن الطموحات جميعها تتجه نحو تحقيق مزيد من الاستثمارات الأمر الذي لا يمكن أن يتم دون تنويع مصادر الدولة لافته إلي أن ذلك كان الدافع وراء إنشاء الصندوق السيادي موضحة أنه يمثل كيان استثماري ضخم يستطيع الدخول في شراكات دولية ومحلية وإقليمية وقادر علي استغلال أصول الدولة المستغلة استغلال غير كفء أو غير المستغلة بشكل أفضل، بالإضافة إلي بعض الاستثمارات الأخري.
وحول دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أوضحت السعيد ان الوزارة قامت بتسليم ملف الاصلاح الاداري في ديسمبر 2019 إلي مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات، متابعة أن وزارة التخطيط لازالت تحتفظ بالجزء الخاص ببناء القدرات والجزء الخاص بقواعد البيانات المرتبطة بالتخطيط التنموي ومنظومة المواليد والوفيات كذلك لارتباطها بشكل كبير بالمنظومة التخطيطية والمنظومة الخاصة بالتغيرات المكانية لارتباطها كذلك بالتخطيط التنموي.
وتابعت السعيد أنه في كل البرامج الخاصة ببناء القدرات يتم عمل قاعدة خاصة بالتدريب لكل العاملين لمعرفة الاستثمار الذي تم استثماره في كلٍ منهم وتوجيهه بشكل أفضل، وحول التخطيط المبني علي الأدلة أوضحت السعيد أن الفترة الماضية أنه يتم الاستفادة من كم المسوح والأبحاث الميدانية مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، متابعه ان أشهر تلك لامسوح هو المسح الخاص بالدخل والانفاق والذي يوضح مؤشرات الفقر، مضيفه أنه خريطة الفقر ستعلن خلال أسبوعين، بالإضافة إلي المسح الخاص بالتنمية المحلية وأخرمسح التعداد الاقتصادي حول الشركات في مصر وعددها والعمالة غير الرسمية.
وأوضحت السعيد أن منظومة المتغيرات المكانية تسمح برؤية المشروعات علي أرض الواقع من خلال الصورة الفضائية ومتابعة التطورات في المشروعات بالصور لمتابعة حجم الانجاز فيها، وفيما يتعلق بالاجراءات المتخذة في ظل جائحة كورونا أشارت السعيد إلي القيام بترشيد الانفاق إلي جانب توجيه جزء كبير من الاستثمارات إلي القطاعات الأكثر أولوية والمشروعات الخاصة بالأشغال العامة كمشروع تبطين الترع لما لها من بعد بيئي واقتصادي مهم، متابعه أنه تم التنسيق مع المجلس القومي للأجور مع الجهات المختلفة للوقوف علي المشكلات التي تواجه المؤسسات.
